اجتمع الملحق الثقافي السعودي في سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي بمكتبه في الملحقية الثقافية بلندن بوفد من إدارة الهجرة البريطانية وذلك لمناقشة تداعيات التعديلات الأخيرة في قانون الهجرة البريطاني على الطلبة السعوديين، والمتعلقة بتأشيرة الطالب الزائر ممن لم يتحقق فيهم شرط الحصول على تأشيرة طالب عام.
كما ناقش الإجتماع جملة من الموضوعات من بينها الشرط الجديد المتعلق بجدية دراسة طلاب اللغة والذي يعطي السلطة التقديرية لموظف إدارة الهجرة لتقييم مستوى التقدم الأكاديمي للطلبة للقرار في منحهم التمديد للتأشيرات من عدمه، حيث أكد الملحق الثقافي في اجتماعه مع الوفد على ضرورة مراعاة التنسيق الدائم مع الملحقية الثقافية والمعاهد والمؤسسات الأكاديمية البريطانية تجنباً لأي آثار سلبية قد تؤثر على قرارات منح الطلبة السعوديين ممن تعترض مسيرتهم الدراسية عوائق خارجة عن ارادتهم لأخذها بعين الإعتبار عند دراسة قرارات منح التأشيرات اللازمة للإستمرار في دراستهم، حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بينهما الى حين الوصول الى اتفاق يراعي الأنظمة المرعية في المملكة المتحدة ويحمي مصالح الطلبة السعوديين في الوقت ذاته.
كما تناول الإجتماع مناقشة نظام منح التأشيرة للأطفال المرافقين للطلبة المبتعثين، والذي يشترط وجود كلا الزوجين كشرط لمنح التأشيرات الدراسية اللازمة، حيث نقل الملحق الثقافي خلال الإجتماع وجهة النظر السعودية حيال تعرض كثير من العائلات السعودية لظروف أسرية أو مهنية تتطلب وجود أي من الوالدين خارج المملكة المتحدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة ايجاد الية تنظيمية من قبل إدارة الهجرة بخصوص رعاية الاطفال المرافقين في حال تواجد أي من الوالدين خارج المتحدة.
كما تطرق الإجتماع الى تنسيق الجهود حيال اعادة النظر في إمكانية تغيير الطالب للتأشيرة من داخل بريطانيا طالما تحقق شرط التقدم العلمي للمبتعث، وكذلك التغيير بين المراحل التعليمية المختلفة التي تتطلب تغيير للتأشيرة وفقا للمعمول به حالياً، حيث تفاهم الجانبان على مواصلة التنسيق حيال ذلك بعد نقل وجهة النظر السعودية الى الجانب البريطاني من حيث تميّز الطلبة السعوديين بحملهم لصفة المبتعثين بمنح دراسية حكومية مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية للدراسة في بريطانيا.
يشار الى أن التعديلات الجديدة في قانون الهجرة المعلن عنها مطلع هذا العام 2018 تقضي بمنح التأشيرة الدراسية قصيرة الأجل للطلبة الدوليين للدراسة في أي من المؤسسات الأكاديمية البريطانية المعتمدة في إدارة الهجرة البريطانية، والموصى بها من أي من المرجعيات البريطانية التي تعتمدها وزارة الداخلية البريطانية، شريطة تحقق شرط التقدم الأكاديمي الذي يقضي بأحقية الطلبة الدوليين في تمديد التأشيرة لمواصلة دراسة اللغة في حال ثبت جديتهم في الدراسة، والا فإن عليهم مغادرة مقر الدراسة خلال 30 يوما من نهاية مدة التأشيرة، ومن ثم التقدم بطلب جديد لمنهم التأشيرة بعد مضي شهرين من الإقامة في مقر البلد الأم، وقد استحدثت هذه المادة النظامية في قانون الهجرة البريطاني للحد من استخدام طلب تمديد الدراسة لفترات متتالية كوسيلة للعيش والإقامة في المملكة المتحدة.